گروه اجتماعي ؛ مشکلات شهرداري تهران و دولت پايان ناپذير است. بنابراين شهردار تهران که نااميد از پيگيري هاي مکرر و جلسات بي نتيجه با دولت دستش از همه جا کوتاه شده ترجيح داد براي دريافت مطالبات خود از دولت نامه يي را به دفتر رهبر انقلاب بنويسد و با شرح مشکلات پيش رو درخواست کند «دستور فرماييد اقدامات مقتضي براي پيگيري بابت تصويب و تخصيص به موقع اعتبارات مترو از دولت محترم صورت پذيرد.»
اين اولين بار نيست که قاليباف براي حل مشکلات تهران به مقامات ارشد نظام نامه مي نويسد چنانچه اسفندماه سال 86 نيز شهردار تهران دست به قلم برد و مستنداتي از اختصاص نيافتن امکانات تبصره 13 به شهرداري تهران را به همراه درخواست رسيدگي به عالي ترين مقامات کشور ارائه کرده است.
محمدباقر قاليباف در نامه 10 صفحه يي خود که با عنوان «سوابق و مشکلات اعتباري شرکت راه آهن شهري تهران و حومه(مترو)» خطاب به حجت الاسلام حجازي نوشته است با ارائه سوابقي از نحوه تعامل دولت با شهرداري در سال هاي گذشته، آورده است؛ «مترو تهران در سال هاي 82 و 83 از کمک جدي دولت و حمايت مجلس برخوردار بوده است که اين روند از سال 84 و روي کار آمدن دولت نهم متوقف شده است.»
شهردار تهران همچنين به مشکلات بين المللي در توسعه خطوط مترو تهران اشاره کرده و گزارشي از اين مشکل را ارائه کرده است؛ «به رغم حمايت هاي مجلس از طريق تصويب فاينانس بين المللي، متاسفانه شرکت مترو بر اثر تحريم هاي بين المللي امکان استفاده از فاينانس هاي تصويبي در طول چهار سال گذشته برايش ميسر نشده و حتي به دليل اجازه استفاده از ارزهاي نفتي (حساب ذخيره ارزي)مشکلات بسيار افزون شده است. از طرف ديگر از سال 84 تاکنون دولت محترم به جاي تامين معادل فاينانس ها که مي توانست به فعال سازي مترو کمک کند، حتي متاسفانه براي تامين منابع ريالي نيز برخورد مناسبي نداشته است.»
شهردار تهران در ادامه نامه خود با اشاره به مشکلات مترو تهران در سال 88 به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت استناد کرده است که بر اساس ماده 7 اين قانون «دولت موظف شده سياست هاي بخش حمل و نقل عمومي کشور را به گونه يي تنظيم کند که از ابتداي سال 91 در مجموع 75درصد سفرهاي درون شهري پوشش داده شود. همچنين اعتبارات مورد نياز اين قانون به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري در هر سال تعيين شد.» بر اساس نوشته قاليباف شرکت مترو تهران با استناد به اين قانون اقدام به برنامه ريزي جامع براي تکميل و بهره برداري از خطوط مصوب کرد که منابع لازم براي سرمايه گذاري اين برنامه بالغ بر 77 هزار ميليارد ريال است اما شرکت مترو براي اجراي برنامه زمانبندي شده در سال جاري دچار مشکلاتي براي تامين نقدينگي است.
محمدباقر قاليباف در ادامه اين مشکلات را خطاب به دفتر رهبر انقلاب اعلام و درخواست کرد دستور اين موارد صادر شود؛ «1- تخصيص صد درصد اعتبار عمراني مصوب فعلي به ميزان سه هزار و دويست ميليارد ريال. لازم به ذکر است دولت از اعتبار مصوب 87 فقط حدود 72 درصد پرداخت کرد و ادامه اين روند در سال 88 لطمات جبران ناپذيري به عمليات عمراني مترو وارد مي کند.2- تخصيص از محل صرفه جويي هاي مديريت مصرف سوخت 3- تخصيص مانده اعتبار تصويب نشده پيشنهادي مترو از ساير منابع موجود از جمله حساب ذخيره ارزي.»
در بخش ديگري از اين نامه شهردار تهران به استفاده شهرداري ها از تسهيلات حساب ذخيره ارزي اشاره کرده است. مجلس سال گذشته در قانون بودجه به شهرداري ها اجازه داد تا از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي توسعه خطوط مترو استفاده کند اما بر اساس نامه قاليباف« هيچ کدام از مکاتبات و پيگيري هاي انجام شده به نمايندگان محترم رئيس جمهور، منجر به تصويب اعتبار به صورت مشخص و مجزا براي مترو از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي نشد.»
بر همين اساس قاليباف خطاب به حجت الاسلام حجازي نوشته است؛ «با عنايت به اينکه شرکت مترو براي تامين تجهيزات خود نياز مبرم به تسهيلات ارزي به هر نحو ممکن دارد، لذا تخصيص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي بابت طرح هاي مترو بسيار ضروري است.»
دولت موظف است هرساله بخشي از يارانه بليت مترو را به شهرداري تهران ارائه کند. سال گذشته سهم دولت از يارانه بليت مترو 30 ميليارد تومان توسط وزارت کشور تاييد شد که به گفته شهردار تهران «پس از پيگيري هاي مستمر در نهايت تا پايان سال مبلغ 17ميليارد تومان تحت عنوان خريد قطعات و لوازم يدکي مورد نياز قطارها در اختيار شرکت مترو قرار گرفت. کسري مذکور موجب شد بخش زيادي از تعهدات و مطالبات پيمانکاران و نيز حساب هاي برق مصرفي مترو به سال 88 انتقال يابد.»
در ادامه اين نامه آمده است؛ «از طرف ديگر در بودجه بهره برداري مترو در سال 88 ميزان 48 ميليارد تومان بابت يارانه بليت سهم دولت پيش بيني شده است. لذا تامين اين مبلغ و لحاظ کردن بخش تامين نشده بودجه 87 به مبلغ 13 ميليارد تومان و جمعاً مبلغ 61 ميليارد تومان تحت عنوان يارانه بليت توسط دولت ضروري است.»
از ديگر مواردي که شهردار تهران درخواست رسيدگي آن را به دفتر رهبر انقلاب ارائه کرده بدهي هاي دولت به سيستم بانکي است. پرداخت نشدن بدهي هاي دولت به سيستم بانکي طي سال هاي گذشته باعث ايجاد برخي مشکلات براي مترو شده که محمدباقر قاليباف هم آن را اين گونه تشريح کرد؛ «1- ايجاد اختلال در روند تامين اقلام و تجهيزات پروژه ها 2- تغييرات فاحش در برنامه زمانبندي مراحل اجرايي ساخت و ساز 3- تحميل هزينه ها به دليل توقف بيش از حد محصولات در گمرکات کشور.»
قاليباف تعهدات ريالي دولت در بازپرداخت بدهي هاي مترو تا پايان سال 87 و سال 88 را به اين شرح توضيح داده است؛ «مجموع تعهدات دولت به سيستم بانکي تا پايان سال گذشته 528 ميليارد تومان بوده که مجموع پرداختي دولت تا پايان اين سال 114 ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس تعهدات دولت با توجه به سال 88 به ميزان 458 ميليارد تومان است.»
تخصيص نيافتن بودجه براي حقوق و عوارض گمرکي از ديگر مشکلات شهرداري تهران است که قاليباف به آن نيز اشاره کرده است؛ «شرکت مترو در سال گذشته به منظور تامين تجهيزات مورد نياز اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي به منظور واردات کرد که در نهايت به علت حجم انبوه تجهيزات وارده به گمرکات کشور به منظور جلوگيري از بروز خسارت به آنها با ارائه تعهد به گمرکات کشور مبادرت به ترخيص نسيه کرده که در حال حاضر بدهي هاي شهرداري به گمرکات تا پايان ارديبهشت سال 88 بالغ بر 34 ميليارد تومان است. با عنايت به اين موضوع تخصيص صد درصد اعتبار 45 ميليارد توماني قانون بودجه 88 تحت عنوان حقوق و عوارض گمرکي بسيار ضروري است.»
شهردار تهران با ارسال اين نامه به دفتر رهبر انقلاب درخواست تصويب و تخصيص به موقع اعتبارات مترو را از دولت کرده است به همين دليل به نظر مي رسد قاليباف کاملاً از همراهي و همکاري دولت نااميد شده و صلاح کار پايتخت را در نامه نوشتن به مقامات ارشد نظام ديده است
اين اولين بار نيست که قاليباف براي حل مشکلات تهران به مقامات ارشد نظام نامه مي نويسد چنانچه اسفندماه سال 86 نيز شهردار تهران دست به قلم برد و مستنداتي از اختصاص نيافتن امکانات تبصره 13 به شهرداري تهران را به همراه درخواست رسيدگي به عالي ترين مقامات کشور ارائه کرده است.
محمدباقر قاليباف در نامه 10 صفحه يي خود که با عنوان «سوابق و مشکلات اعتباري شرکت راه آهن شهري تهران و حومه(مترو)» خطاب به حجت الاسلام حجازي نوشته است با ارائه سوابقي از نحوه تعامل دولت با شهرداري در سال هاي گذشته، آورده است؛ «مترو تهران در سال هاي 82 و 83 از کمک جدي دولت و حمايت مجلس برخوردار بوده است که اين روند از سال 84 و روي کار آمدن دولت نهم متوقف شده است.»
شهردار تهران همچنين به مشکلات بين المللي در توسعه خطوط مترو تهران اشاره کرده و گزارشي از اين مشکل را ارائه کرده است؛ «به رغم حمايت هاي مجلس از طريق تصويب فاينانس بين المللي، متاسفانه شرکت مترو بر اثر تحريم هاي بين المللي امکان استفاده از فاينانس هاي تصويبي در طول چهار سال گذشته برايش ميسر نشده و حتي به دليل اجازه استفاده از ارزهاي نفتي (حساب ذخيره ارزي)مشکلات بسيار افزون شده است. از طرف ديگر از سال 84 تاکنون دولت محترم به جاي تامين معادل فاينانس ها که مي توانست به فعال سازي مترو کمک کند، حتي متاسفانه براي تامين منابع ريالي نيز برخورد مناسبي نداشته است.»
شهردار تهران در ادامه نامه خود با اشاره به مشکلات مترو تهران در سال 88 به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت استناد کرده است که بر اساس ماده 7 اين قانون «دولت موظف شده سياست هاي بخش حمل و نقل عمومي کشور را به گونه يي تنظيم کند که از ابتداي سال 91 در مجموع 75درصد سفرهاي درون شهري پوشش داده شود. همچنين اعتبارات مورد نياز اين قانون به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري در هر سال تعيين شد.» بر اساس نوشته قاليباف شرکت مترو تهران با استناد به اين قانون اقدام به برنامه ريزي جامع براي تکميل و بهره برداري از خطوط مصوب کرد که منابع لازم براي سرمايه گذاري اين برنامه بالغ بر 77 هزار ميليارد ريال است اما شرکت مترو براي اجراي برنامه زمانبندي شده در سال جاري دچار مشکلاتي براي تامين نقدينگي است.
محمدباقر قاليباف در ادامه اين مشکلات را خطاب به دفتر رهبر انقلاب اعلام و درخواست کرد دستور اين موارد صادر شود؛ «1- تخصيص صد درصد اعتبار عمراني مصوب فعلي به ميزان سه هزار و دويست ميليارد ريال. لازم به ذکر است دولت از اعتبار مصوب 87 فقط حدود 72 درصد پرداخت کرد و ادامه اين روند در سال 88 لطمات جبران ناپذيري به عمليات عمراني مترو وارد مي کند.2- تخصيص از محل صرفه جويي هاي مديريت مصرف سوخت 3- تخصيص مانده اعتبار تصويب نشده پيشنهادي مترو از ساير منابع موجود از جمله حساب ذخيره ارزي.»
در بخش ديگري از اين نامه شهردار تهران به استفاده شهرداري ها از تسهيلات حساب ذخيره ارزي اشاره کرده است. مجلس سال گذشته در قانون بودجه به شهرداري ها اجازه داد تا از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي توسعه خطوط مترو استفاده کند اما بر اساس نامه قاليباف« هيچ کدام از مکاتبات و پيگيري هاي انجام شده به نمايندگان محترم رئيس جمهور، منجر به تصويب اعتبار به صورت مشخص و مجزا براي مترو از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي نشد.»
بر همين اساس قاليباف خطاب به حجت الاسلام حجازي نوشته است؛ «با عنايت به اينکه شرکت مترو براي تامين تجهيزات خود نياز مبرم به تسهيلات ارزي به هر نحو ممکن دارد، لذا تخصيص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي بابت طرح هاي مترو بسيار ضروري است.»
دولت موظف است هرساله بخشي از يارانه بليت مترو را به شهرداري تهران ارائه کند. سال گذشته سهم دولت از يارانه بليت مترو 30 ميليارد تومان توسط وزارت کشور تاييد شد که به گفته شهردار تهران «پس از پيگيري هاي مستمر در نهايت تا پايان سال مبلغ 17ميليارد تومان تحت عنوان خريد قطعات و لوازم يدکي مورد نياز قطارها در اختيار شرکت مترو قرار گرفت. کسري مذکور موجب شد بخش زيادي از تعهدات و مطالبات پيمانکاران و نيز حساب هاي برق مصرفي مترو به سال 88 انتقال يابد.»
در ادامه اين نامه آمده است؛ «از طرف ديگر در بودجه بهره برداري مترو در سال 88 ميزان 48 ميليارد تومان بابت يارانه بليت سهم دولت پيش بيني شده است. لذا تامين اين مبلغ و لحاظ کردن بخش تامين نشده بودجه 87 به مبلغ 13 ميليارد تومان و جمعاً مبلغ 61 ميليارد تومان تحت عنوان يارانه بليت توسط دولت ضروري است.»
از ديگر مواردي که شهردار تهران درخواست رسيدگي آن را به دفتر رهبر انقلاب ارائه کرده بدهي هاي دولت به سيستم بانکي است. پرداخت نشدن بدهي هاي دولت به سيستم بانکي طي سال هاي گذشته باعث ايجاد برخي مشکلات براي مترو شده که محمدباقر قاليباف هم آن را اين گونه تشريح کرد؛ «1- ايجاد اختلال در روند تامين اقلام و تجهيزات پروژه ها 2- تغييرات فاحش در برنامه زمانبندي مراحل اجرايي ساخت و ساز 3- تحميل هزينه ها به دليل توقف بيش از حد محصولات در گمرکات کشور.»
قاليباف تعهدات ريالي دولت در بازپرداخت بدهي هاي مترو تا پايان سال 87 و سال 88 را به اين شرح توضيح داده است؛ «مجموع تعهدات دولت به سيستم بانکي تا پايان سال گذشته 528 ميليارد تومان بوده که مجموع پرداختي دولت تا پايان اين سال 114 ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس تعهدات دولت با توجه به سال 88 به ميزان 458 ميليارد تومان است.»
تخصيص نيافتن بودجه براي حقوق و عوارض گمرکي از ديگر مشکلات شهرداري تهران است که قاليباف به آن نيز اشاره کرده است؛ «شرکت مترو در سال گذشته به منظور تامين تجهيزات مورد نياز اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي به منظور واردات کرد که در نهايت به علت حجم انبوه تجهيزات وارده به گمرکات کشور به منظور جلوگيري از بروز خسارت به آنها با ارائه تعهد به گمرکات کشور مبادرت به ترخيص نسيه کرده که در حال حاضر بدهي هاي شهرداري به گمرکات تا پايان ارديبهشت سال 88 بالغ بر 34 ميليارد تومان است. با عنايت به اين موضوع تخصيص صد درصد اعتبار 45 ميليارد توماني قانون بودجه 88 تحت عنوان حقوق و عوارض گمرکي بسيار ضروري است.»
شهردار تهران با ارسال اين نامه به دفتر رهبر انقلاب درخواست تصويب و تخصيص به موقع اعتبارات مترو را از دولت کرده است به همين دليل به نظر مي رسد قاليباف کاملاً از همراهي و همکاري دولت نااميد شده و صلاح کار پايتخت را در نامه نوشتن به مقامات ارشد نظام ديده است
No comments:
Post a Comment