Thursday, August 13, 2009

شبكه بانكی ایران در شرايط دهشتناک

وزنامه دنیای اقتصاد:
روز 30تير ماه 1386 بود كه سايت الكترونيكي سازمان حسابرسي، خبر كوتاهي روي خروجي خود گذاشت كه در آن آمده بود: دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها توسط سازمان بازرسي كل كشور بررسي مي‌شود ... بازرسان اين سازمان به همين منظور در بانك‌مركزي مستقر شده‌اند.

روزنامه ايران نيز در 13 شهريور 1387 خبر داد: با تصويب هيات دولت، وزارت اقتصاد مكلف به وصول مطالبات بانك‌ها از شركت‌هاي دولتي شد... هيات دولت، اين وزارتخانه را موظف كرد از طريق هيات عالي واگذاري نسبت به وصول مطالبات بانك‌ها از شركت‌هاي دولتي به صورت انتقال سهام شركت‌ها اقدام كند. روز 30 تير ماه گذشته، شوراي پول و اعتبار تصويب كرد كه براي دريافت مطالبات بانك‌ها بخشنامه‌اي تهيه شود. سرانجام اينكه روز گذشته، بانك‌مركزي بخشنامه تهيه شده توسط شوراي پول و اعتبار را براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ كرد.

چهارخبر ياد شده از ميان صدها خبر، گزارش و تحليل ارائه شده از سوي نهادهاي پولي و مالي، كارشناسان و فعالان اقتصادي درباره رشد فزاينده مطالبات بانك‌ها از بدهكاران انتخاب شده است تا نشان دهيم كه اين موضوع بسيار مهم است.

بلوكه شدن 38هزارميليارد تومان از منابع بانكي در دست بدهكاران، علاوه بر اينكه يك مساله اقتصادي با اهميت است و موجب شده است كه شبكه بانكي در شرايط دهشتناكي قرار گيرد، مساله‌اي بينشي و انساني است و بايد در كانون توجه قرار گيرد كه متاسفانه فراموش شده است؛ به اين معني كه هشدارهاي كارشناسان و اقتصاددانان توسط مسوولان مرتبط با اين مساله مثل آب خوردن كنار گذاشته شد و حتي اقتصاددانان استهزاء شدند كه چرا بر اجتناب از پرداخت‌ وام‌هاي احساسي و هيجاني اصرار دارند.

اين بينش كه بانك‌ها را موسسه‌هاي اقتصادي نمي‌داند و معتقد است كه بانك‌ها بايد نقش قلك و صندوق خيريه را بازي كنند، با ناديده گرفتن تجربه‌ها و دانش، شرايطي را فراهم كرده است كه 38هزار ميليارد تومان از پول‌هاي صدهاهزار شهروند ايراني بلوكه شده و بدهكاران به دلايل گوناگون در پس دادن بدهي‌ خويش شتابي ندارند.

ناتواني و بي‌پناهي پس‌اندازكنندگان ايراني كه دسترنج خود را در اختيار يك گروه از شركت‌هاي دولتي و غيردولتي قرار داده و فاقد توانايي براي پس گرفتن آن هستند، جنبه تراژيك اين مساله است. ضعف و ناتواني پس‌اندازكنندگان در دريافت طلب خود از بدهكاران، يك مساله تاسف‌بار انساني است كه ابعاد آن حتي از مسائل اقتصادي نيز اهميت بيشتري دارد. تعلل و تاخير نهادها و سازمان‌هايي را كه بايد مدافع صدها هزار پس‌اندازكننده‌اي باشند كه به آنها اعتماد كرده و پولشان را به آنها داده‌اند، با هيچ معيار و ملاك اقتصادي نمي‌توان اندازه گرفت. هر انسان آزاده و دلسوزي كه به اين موضوع خوب نگاه مي‌كند، حتما با اندوهي عميق مواجه مي‌شود كه چرا حق و حقوق آنها در زمان معين دريافت نشده و اين گروه پرشمار دستشان نيز به جايي نمي‌رسد و حتي از ماجرا اطلاع دقيق ندارند؟

No comments:

Post a Comment