احمد صدر حاج سيدجوادي، وزير دادگستري اولين دولت پس از انقلاب در واكنش به آغاز محاكمه فعالان سياسي به اتهام انقلاب مخملي همچنين پخش اعترافات چند نفر از اصلاحطلبان بيانيهاي صادر كرد. به گزارش سايت سلامنيوز، وي خطاب به خانوادههاي بازداشتشدگان حوادث اخير مانند ابطحي، تاجزاده، زيدآبادي، حجاريان، نبوي، مومني، ميردامادي، سحرخيز و... نوشت: به عنوان وزير دادگستري اولين دولت جمهوري اسلامي ايران شرمسار خانوادههاي عزيزاني هستم كه همسرانشان پس از عمري تلاش و خدمت به جمهوري اسلامي ايران امروز خود را تحت فشار و ناچار به اعتراف به گناهان ناكرده ميبينند. به عنوان عضو شوراي انقلاب اسلامي ايران به اين عزيزان اعلام ميكنم كه اين روزها انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيز همپاي مردم ايران مورد ظلم و ستم قرار گرفته است و بيش از هر روز ديگري محتاج دفاع است. مطمئنا موفقيت در اين ابتلاي الهي همانگونه كه خداوند وعده فرموده است اجري عظيم براي شما و عزيزان دربندتان و انشاءالله براي اين ملك و ملت به همراه خواهد داشت. و شما را دعوت ميكنم تا با صبر و ايستادگي در اين آزمون چشم به «انمايوفيالصابرون اجرهم بغير حساب» داشته باشيد. اين شخصيت دوران انقلاب بيان كرد: «شگفتا که هنوز در حاکميت کساني هستند که گمان ميکنند اعتراف و خودزني فعالان سياسي و اجتماعي اثباتکننده مدعاي ايشان مبني بر خطگيري تمامي منتقدان و مخالفان از دشمنان يا جاسوس بودن آنان است. طنزآميزترين و در عين حال تاسفبارترين بخش اعترافات فعالان سياسي دگرانديش به خصوص در سالهاي اخير فقدان عنصر مادي جرم در اعترافات آنهاست و اشخاص بر اثر ارشادات و راهنماييهايي که در زندان از آن بهرهمند شدهاند به افعال يا نياتي اعتراف ميکنند که در قوانين حقوقي ايران فاقد کيفر مشخصي است. صرف نيت يا تلاش در جهت تغيير حاکميت يا مخالفت نظري با مسوولان ارشد مملکتي چنانچه منجر به انجام فعلي که در قوانين مدون جمهوري اسلامي براي آن ماهيت مجرمانه تعريف نشده باشد نميتواند مستوجب محاکمه افراد گردد. صدرحاجسيدجوادي افزود: «اگرچه اعتراف متهمان از مباني حقوقي اثبات جرم است اما به دليل اينکه متهم هر لحظه حق دارد تا منکر اعترافات خود شود قضات بايد مبناي اصلي صدور حکم را مستندات و شواهد غير قابل انکار قرار دهند، مگر اينکه به دليل ضعف ضابطان مستندات کافي جهت صدور حکم بدون نياز به اعتراف متهم، گردآوري نشده باشد. وزير اسبق دادگستري خاطرنشان كرد: «از ديگر موارد نقض صريح قانون در چنين دادگاهها و اعترافاتي اين است که متهمان بدون برخورداري از وکيل و در شرايطي که هفتهها حتي ملاقاتي با خانواده خود نداشتند و طبيعتا امکان هيچ مشاورهاي نيز برايشان ميسر نبوده ناگهان خود را در دادگاهي ميبينند که ادعا ميشود به صرف حضور خبرنگاران بنگاههاي خبرپراکني دولتي به صورت علني برگزار شده است.» وي اضافه كرد: «بديهي است حداقل دليلي که ممکن است بتواند در افکار عمومي اثباتکننده بيطرفي دادگاه و عدم وجود فشار بر متهمان فوقالذکر باشد امکان بهرهمندي آنها از مشورت با وکيل و ملاقاتهاي منظم با خانواده قبل از برگزاري جلسات آتي دادگاه است و بايد ديد که بعد از انجام چند ملاقات با خانواده و وکيل که حداقل حق يک زنداني است نيز آيا بازداشتشدگان بازهم چنين اعترافاتي را خواهند داشت؟ اين عضو شوراي انقلاب سپس از برگزاركنندگان اين محاكمه پرسيد: «در حالي که اکثريت قريب به اتفاق بازداشتشدگان در روزهاي اوليه و بعضا ساعاتي پس از اعلام نتايج انتخابات دستگير شدهاند چگونه ميتوانستهاند موج اعتراضات را در هفتههاي بعد رهبري و هدايت کرده باشند. آيا تکرار بانگ تکبير شبانه شهروندان لحظاتي پس از پخش اعترافات از صداوسيما همچنان در نتيجه خط دهي آنان توسط بازداشتشدگان است؟
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment