بولتن نيوز نوشته است:
این روزها که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس اقدام به افشاگری! و زیر سوال بردن مدارک تحصیلی خادمان مردم در دولت می کند؛ بررسی مدارج تحصیلی ایشان چندین علامت سوال را بوجود می آورد.
احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي به شيوه‌اي نادر و شگفت‌انگيز به دريافت دكتراي اقتصاد نائل گرديده است و رازگشايي از ابعاد پرونده تحصیلی شگفت‌انگيز ایشان نشان مي دهد يكي از دلايل مدعي بودن توكلي در ماجراي مدرك تحصيلي وزير كشور سابق و دیگر اعضای کابینه نوعي فرار به جلو و پنهان كردن وضعيت تحصيلي خود در پس ادعاهايش بوده است.
بنابر اسناد موجود احمد توكلي كه قبلا با حضور نيم بند در طول پنج سال و نيم موفق شده بود مدرك ليسانس «دريافت» كند بدون گذراندن مقطع فوق ليسانس براي مدرك دكترا اقدام نموده است.
لازم به ذكر است به رغم آن كه اعزام دانشجو به خارج و اخذ بورسيه تحصيلي داراي ضوابط محكم و سخت‌گيرانه است، آقاي توكلي بدون سير مراحل قانوني با ادعاي توصيه مقامات و بدون شركت در كنكور به كشور انگلستان اعزام مي‌شود، اين در حالي است كه مراحل اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاه‌هاي انگلستان يك سال پيش از دريافت ليسانس صورت مي‌پذيرد؟!
همچنين در فرم اطلاعات فردي اعزام، جاي نمره زبان كه از ضروريات شرايط بورسيه است به شكل معناداري خالي است كه در عرف وزارت علوم «نمره صفر» تلقي مي‌شود.
بنابراین گزارش، بورسيه اوليه و اصلي آقاي توكلي (به رقم غيرقانوني بودن) براي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در شته اقتصاد به مدت 15 ماه بوده است و جالب آنكه وي در طول اقامت در ناتينگهام ناگهان مدعي دريافت دكترا شده و بدون گذراندن سيرقانوني به دريافت اين مدرك اقدام مي‌نمايد. لذا باتوصيه و نامه پراكني و برخلاف كليه ضوابط زمان بورس را به 39 ماه افزايش مي‌دهد تا همچنان از ارز (پوند) ارزان دولتي بهره ببرد.
اگرچه اين مسئله يعني اخذ مدرك تحصيلي دكترا بدون گذراندن فوق ليسانس با اخطار وزارت علوم مواجه مي‌شود اما در نهايت با رايزني بسيار و پادرمياني برخي افراد ذي‌نفوذ و با تعهد كتبي توكلي مبني بر پذيرش ارزيابي نشدن مدرك، ممنوعيت عضويت در هيات علمي و «معادل» تلقي شدن مدرك دريافت شده و به حضور خود در شهر ناتينگهام ادامه مي‌دهد. اگرچه بعدها همين تعهد نيز به فراموشي سپرده مي‌شود و برخلاف قوانين وزارت علوم در هيات عملي دانشگاه‌هاي فردوسي مشهد و شهيد بهشتي تهران به عنوان استاد حضور مي يابد.
دامنه اين اقدامات غيرقانوني گسترده ابعاد ديگري هم دارد.
به عنوان مثال به رغم آنكه مدت زمان تحصيل قواعد مشخصي دارد آقاي توكلي با حضور گاه به گاه در كشور جهت فعاليت‌هاي حزبي و سياسي‌اش عملا فقط حدود يازده ماه را به حضور در انگليس اختصاص مي دهند. به عبارتي ايشان با طرفه‌العيني دو مقطع فوق‌ليسانس(!) و دكترا را با 11 ماه حضور پشت سر مي‌گذارند.
اين ماجرا البته حاشيه‌هاي ديگري نيز دارد به عنوان مثال آقاي توكلي در فرم اطلاعات شخصي مدعي دريافت فوق ليسانس از دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌شوند و يا اينكه در حالي مقرر شده بود براي استفاده از مزاياي بورسيه ارزي مجردي دريافت كند در اندك زماني براي همه اعضاء خانواده ارز دولتي مي‌گيرد كه اين مسئله با تذكر شديد برخي مسئولان وزارت علوم و تلاش بي‌فايده براي جلوگيري از اين پرداخت غير قانوني با پيروزي توكلي و ناكامي برخي پرسنل متعهد وزارت علوم خاتمه مي‌يابد.
با خواندن پرونده آقاي توكلي كلكسيوني از اقدامات فراقانوني وي به چشم مي‌خورد:
1- اخذ بورسيه دكترا بدون داشتن ليسانس و فوق ليسانس
2- دريافت مدرك دكترا در 11 ماه
3- ادعاي توصيه از مقامات براي اعزام به خارج از كشور
4- دریافت ارز متاهلي به رغم عدم همراهي خانواده
5- بي‌توجهي به تعهدي كه با دست خط خود مبني بر عدم ادعاي مدرك دكترا داشته است.
6- عضويت در هيات علمي دانشگاه بر خلاف ضوايط وزارت علوم و...
گفتنی است، واقعيت اين است كه اين حجم اقدامات غيرقانوني و رانت‌خواري‌هاي گسترده در حالي كه فرزندان مستعد كشور به سختي از امكان تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز به علت ضوايط دست و پا گير بهره‌مند مي‌شوند، در تاريخ وزارت علوم بي‌سابقه مي‌نمايد
این روزها که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس اقدام به افشاگری! و زیر سوال بردن مدارک تحصیلی خادمان مردم در دولت می کند؛ بررسی مدارج تحصیلی ایشان چندین علامت سوال را بوجود می آورد.
احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي به شيوه‌اي نادر و شگفت‌انگيز به دريافت دكتراي اقتصاد نائل گرديده است و رازگشايي از ابعاد پرونده تحصیلی شگفت‌انگيز ایشان نشان مي دهد يكي از دلايل مدعي بودن توكلي در ماجراي مدرك تحصيلي وزير كشور سابق و دیگر اعضای کابینه نوعي فرار به جلو و پنهان كردن وضعيت تحصيلي خود در پس ادعاهايش بوده است.
بنابر اسناد موجود احمد توكلي كه قبلا با حضور نيم بند در طول پنج سال و نيم موفق شده بود مدرك ليسانس «دريافت» كند بدون گذراندن مقطع فوق ليسانس براي مدرك دكترا اقدام نموده است.
لازم به ذكر است به رغم آن كه اعزام دانشجو به خارج و اخذ بورسيه تحصيلي داراي ضوابط محكم و سخت‌گيرانه است، آقاي توكلي بدون سير مراحل قانوني با ادعاي توصيه مقامات و بدون شركت در كنكور به كشور انگلستان اعزام مي‌شود، اين در حالي است كه مراحل اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاه‌هاي انگلستان يك سال پيش از دريافت ليسانس صورت مي‌پذيرد؟!
همچنين در فرم اطلاعات فردي اعزام، جاي نمره زبان كه از ضروريات شرايط بورسيه است به شكل معناداري خالي است كه در عرف وزارت علوم «نمره صفر» تلقي مي‌شود.
بنابراین گزارش، بورسيه اوليه و اصلي آقاي توكلي (به رقم غيرقانوني بودن) براي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در شته اقتصاد به مدت 15 ماه بوده است و جالب آنكه وي در طول اقامت در ناتينگهام ناگهان مدعي دريافت دكترا شده و بدون گذراندن سيرقانوني به دريافت اين مدرك اقدام مي‌نمايد. لذا باتوصيه و نامه پراكني و برخلاف كليه ضوابط زمان بورس را به 39 ماه افزايش مي‌دهد تا همچنان از ارز (پوند) ارزان دولتي بهره ببرد.
اگرچه اين مسئله يعني اخذ مدرك تحصيلي دكترا بدون گذراندن فوق ليسانس با اخطار وزارت علوم مواجه مي‌شود اما در نهايت با رايزني بسيار و پادرمياني برخي افراد ذي‌نفوذ و با تعهد كتبي توكلي مبني بر پذيرش ارزيابي نشدن مدرك، ممنوعيت عضويت در هيات علمي و «معادل» تلقي شدن مدرك دريافت شده و به حضور خود در شهر ناتينگهام ادامه مي‌دهد. اگرچه بعدها همين تعهد نيز به فراموشي سپرده مي‌شود و برخلاف قوانين وزارت علوم در هيات عملي دانشگاه‌هاي فردوسي مشهد و شهيد بهشتي تهران به عنوان استاد حضور مي يابد.
دامنه اين اقدامات غيرقانوني گسترده ابعاد ديگري هم دارد.
به عنوان مثال به رغم آنكه مدت زمان تحصيل قواعد مشخصي دارد آقاي توكلي با حضور گاه به گاه در كشور جهت فعاليت‌هاي حزبي و سياسي‌اش عملا فقط حدود يازده ماه را به حضور در انگليس اختصاص مي دهند. به عبارتي ايشان با طرفه‌العيني دو مقطع فوق‌ليسانس(!) و دكترا را با 11 ماه حضور پشت سر مي‌گذارند.
اين ماجرا البته حاشيه‌هاي ديگري نيز دارد به عنوان مثال آقاي توكلي در فرم اطلاعات شخصي مدعي دريافت فوق ليسانس از دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌شوند و يا اينكه در حالي مقرر شده بود براي استفاده از مزاياي بورسيه ارزي مجردي دريافت كند در اندك زماني براي همه اعضاء خانواده ارز دولتي مي‌گيرد كه اين مسئله با تذكر شديد برخي مسئولان وزارت علوم و تلاش بي‌فايده براي جلوگيري از اين پرداخت غير قانوني با پيروزي توكلي و ناكامي برخي پرسنل متعهد وزارت علوم خاتمه مي‌يابد.
با خواندن پرونده آقاي توكلي كلكسيوني از اقدامات فراقانوني وي به چشم مي‌خورد:
1- اخذ بورسيه دكترا بدون داشتن ليسانس و فوق ليسانس
2- دريافت مدرك دكترا در 11 ماه
3- ادعاي توصيه از مقامات براي اعزام به خارج از كشور
4- دریافت ارز متاهلي به رغم عدم همراهي خانواده
5- بي‌توجهي به تعهدي كه با دست خط خود مبني بر عدم ادعاي مدرك دكترا داشته است.
6- عضويت در هيات علمي دانشگاه بر خلاف ضوايط وزارت علوم و...
گفتنی است، واقعيت اين است كه اين حجم اقدامات غيرقانوني و رانت‌خواري‌هاي گسترده در حالي كه فرزندان مستعد كشور به سختي از امكان تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز به علت ضوايط دست و پا گير بهره‌مند مي‌شوند، در تاريخ وزارت علوم بي‌سابقه مي‌نمايد
No comments:
Post a Comment