این روزها خبر انتقال مبلغ 18/5 میلیارد دلار ( ارز و شش طلا ) به ترکیه باعث شده تا کارشناسان جهان در این رابطه واکنش نشان دهند . از جمله تحلیل رادیو فرانسه است :
"کارشناسان معتقدند که ٧٫٥ ميليارد دلار نمی تواند از نظام بانکی ايران به راحتی خارج شود، زيرا خروج اين حجم از دلار صدمات جدّی به نظام بانکی کشور وارد می آورد، از همين رو آنان می گويند که اين ميزان پول نمی توانسته در نظام بانکی کشور جريان داشته است. مهمتر از آن اما اين است که ٧٫٥ ميليارد دلار وجه نقد رقم اندکی نيست که يک نفر – حتا اگر تاجر بزرگی باشد – بتواند خود را مالک آن بداند.
يک کارشناس امور گمرکی ايران که نخواسته نامش فاش شود به روزنامۀ "اعتماد ملی" (به تاريخ ١٣ مرداد ١٣٨٨/٤ اوت ٢٠٠٩) گفته است : در اين شکی نيست که گنجينه و وجوه خارج شده از کشور قابل توجه و به ارزش ميلياردها دلار بوده است. اما تعجب آورتر از همه سکوت مسئولان سياسی و اقتصادی کشور و کادر ديپلماتيک ايران در ترکيه است، به ويژه اينکه مدعی مالکيت اين پول و طلاها خود را رسماً معرفی کرده است."
شاید بتوان با کنارهم قرار دادن این دو خبر ( سفر روحانیون به خارج و انتقال ارز و طلا به ترکیه ) به نتیجه ای مناسب رسید . بویژه آنکه در اواخر حکومت شاه هم شاهد خروج بی رویه ثروت ملی از کشور بودیم.
بد نیست اخباری مرتبط را هم مرور کنید :
No comments:
Post a Comment