Sunday, August 2, 2009

انگيزه برگزاري دادگاه متهمان وقايع بعد از انتخابات

اولين جلسه محاكمه متهمان وقايع اخير انتخابات روز شنبه ، در سالن اجتماعات اداره كل دادگستري تهران (مجتمع امام خميني) و با حضور دوربين هاي تلويزيوني برگزار شد.

در اولين جلسه دادگاه كيفرخواستي كه به امضاي معاون دادستان عمومي و انقلاب رسيده، خوانده شد. در اين كيفرخواست دادستان برخي فعالان سياسي و معترضان به نتايج انتخابات را به دست داشتن در انقلاب مخملي عليه جمهوري اسلامي متهم كرده است.

اكثر چهره هاي سياسي حاضر در دادگاه از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي حمايت مي كردند و نسبت به نتايج انتخابات اعتراض داشتند.

حضور نزديك به صد نفر به عنوان متهم در دادگاه و سخناني كه از قول محمد علي ابطحي و محمد عطريانفر در دادگاه منتشر شد با واكنش هاي متفاوتي رو به رو شد.

از سوي ديگر حضور بسياري از متهمان از جمله اصلاح طلبان با لباس هايي كه به پيژامه شباهت داشت و روي آن ترازوهاي هميشگي لباس هاي زندان نقش نبسته بود با دمپايي هاي سفيد رنگ، باعث شگفتي شد. اين درحالي بود كه تعدادي از متهمان با لباس هاي معمولي اما با دستبد در اولين جلسه اين دادگاه حضور داشتند.

اكبر گنجي فعال حقوق بشر در گفت و گو با بخش فارسي راديو بي بي سي گفت: اين اولين بار نيست كه چنين دادگاهي در ايران برگزار مي شود.
به گفته آقاي گنجي اين شيوه در ايران سابقه دارد و "اين نوع شيوه هاي استالينيستي در سه دهه گذشته دائما در حال تكرار بوده است و در دوران رهبري آقاي خامنه اي بيشتر شده است."

آقاي گنجي همچنين گفت: "اما تاريخ نشان مي دهد كه بدون استثنا تمام افرادي كه سه دهه گذشته در جمهوري اسلامي به چنين شيوه هايي مجبور شدند چنين اعترافاتي بكنند، بعد از آزادي ماجرا را شرح داده و گفته اند كه تحت چه شرايطي مجبور شده اند اين حرف ها را به زبان بياورند."

آقاي گنجي در ادامه گفت مردم هيچ وقت چنين اعترافاتي را باور نكرده و اين بار هم باور نمي كنند.

او در باره انگيزه و دلايل برگزاري اين دادگاه گفت: "اين نوع اعترافات و پرونده سازي ها براي آن است كه وحدت آن اقليتي را كه براي سركوب احتياج دارد حفظ كند و به آنها بگويند كه غربي ها و دشمن در حال ايجاد انقلاب مخملي در ايران بوده و اين حركات، توطئه غرب است و اين هم مدارك و شواهدش."

'تسويه حساب سياسي'

در باره برگزاري اين دادگاه و سابقه آن بين تحليگران اتفاق نظر وجود دارد.

داريوش محمدپور كارشناس مسائل ايران نيز معتقد است برگزاري چنين دادگاهي به هيچ عنوان مساله تازه اي نيست و قبلا هم چنين دادگاه هايي داشته ايم.

او به دوره محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق و دادگاه غلامحسين كرباسچي شهردار سابقه تهران و دادگاه روزنامه نگاران اشاره كرد و گفت: "همه اين دادگاه ها كمابيش از همين جنس بوده است، با اين تفاوت كه در حال حاضر مساله اصلي كه در كانون ماجرا قرار دارد، انتخابات و رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد است."

داريوش محمدپور مي گويد: "اين دادگاه بدون شك تسويه حساب است و ترديدي هم وجود ندارد. چرا كه كساني كه نام هايشان در اين ميان به چشم مي خورد وفادار به نظام جمهوري اسلامي و در متن آن بودند. اكنون كه اينها در صف مخالفان قرار مي گيرند اين برخورد به معني تسويه حساب است و معني ديگري هم ندارد."

آقاي محمدپور در ادامه با تاكيد بر اينكه تمام شواهد "از نحوه بازجويي ها، كيفرخواست و شكلي كه در دادگاه حاضر شده اند، نشان از يك تسويه حساب سياسي دارد: "مگر اين شكلي است كه جمع بزرگي نزديك به صد نفر بنشينند با جايگاه هاي متفاوت و همگي هم كيفرخواستي برايشان قرائت شود. كل ماجرا، شباهتي به يك دادگاه متعارف و جاافتاده ندارد."

برخي ناظران عقيده دارند مي گويند جلسه نخست محاكمه بازداشت شدگان به جاي آن كه به سوالاتي درباره انگيزه هاي معترضان پاسخ دهد، پرسش هاي زيادي را درباره انگيزه هاي برگزارگنندگان دادگاه مطرح كرده است

No comments:

Post a Comment