Thursday, August 6, 2009

محاكمه دستجمعي معترضان به نتيجه انتخابات به تعويق افتاد

دومين جلسه محاكمه حدود يكصد تن از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران به تعويق افتاده است.

روز پنجشنبه، 6 اوت (25 مرداد)، گزارش شد كه قاضي صلواتي، رئيس شعبه پانزده دادگاه انقلاب، با درخواست بيش از ده تن از وكلاي كساني كه در ارتباط با تحولات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بازداشت و زنداني شده بودند موافقت كرده و به جاي روز پنجشنبه، دومين جلسه دادگاه را روز شنبه برگزار خواهد كرد.

روز شنبه، نخستين جلسه دادگاه دستجمعي يكصد تن از بازداشت شدگان در جريان اعتراضات انتخاباتي، از جمله شماري از شخصيت هاي سياسي و مقامات ارشد سابق جمهوري اسلامي، در تهران برگزار شد و در جريان آن، دادستان اين دادگاه كيفرخواستي را عليه اين افراد قرائت كرد.

اين جلسه از طريق شبكه تلويزيون دولتي جمهوري اسلامي نيز پخش شد و در آن، چند از مقامات ارشد سابق، از جمله محمد علي ابطحي، معاون سابق رئيس جمهوري، در سخناني اتهامات سنگيني را عليه خود و برخي ديگر از سياستمداران مخالف دولت مطرح كردند.. و بعدا هم در يك برنامه تلويزيوني، اتهامات سنگيني را متوجه خود و برخي ديگر از شخصيت هاي سياسي ايران كردند.

چند تن از متهمان بعدا در يك برنامه تلويزيوني ظاهر شدند و طي آن، ضمن اعتراف به اتهامات وارد شده از سوي دادستان، از شرايط بازداشت، بازجويي و زندان خود ابراز رضايت كامل كردند و گزارش هايي را كه در مورد بدرفتاري با آنان منتشر شده بود مردود دانستند.

وكلاي مدافع تني چند از متهمان اجازه حضور در جلسه روز شنبه دادگاه را يافتند در حاليكه برخي ديگر اظهار داشتند كه تا قبل از برگزاري جلسه، از تشكيل آن خبر نداشتند.

پس از برگزاري اين جلسه، اعلام شد كه محاكمه از روز پنجشنبه ادامه خواهد يافت و در اين جلسه، متهمان و وكلاي آنان اجازه خواهند داشت با كيفرخواست و اتهامات مطرح شده عليه متهمان آشنا شوند و به دفاع بپردازند.


در مقابل، چند تن از وكلاي مدافع خواستار مهلت لازم براي آشنايي با محتويات پرونده و تهيه دفاعيات شدند كه ظاهرا براي اين منظور، دو روز به آنان فرصت داده شده است.

مشخص نيست كه آيا تا كنون پرونده متهمان در اختيار وكلاي مدافع قرار گرفته و آيا به آنان اين امكان داده شده است تا طبق روال متعارف در محاكمات، به اقدامات لازم از جمله احضار شهود و بررسي نحوه اخذ اعترافات از زندانيان بپردازند يا اينكه قرار است در اين دادگاه كم سابقه، رويه ديگري براي دفاع از متهمان به كار گرفته شود.

تشكيل دادگاهي براي يكصد متهم، محتواي كيفرخواست، اخذ و پخش اعترافات متهمان پرونده و نحوه رسيدگي به اتهامات با انتقاد و اعتراض گسترده سياستمداران، مدافعان حقوق بشر و كارشناسان حقوقي داخل و خارج از ايران مواجه شده است.

منتقدان به خصوص پخش اعترافات اخذ شده از چند تن از متهمان را به عنوان اقدامي مغاير با موازين حقوقي و اخلاقي به شدت محكوم كرده و با توجه به شرايط بازداشت اين افراد، محتواي اعترافات را باورنكردني و بي ارزش دانسته اند.

برخي از كارشناسان نيز با وارد ساختن ايرادات حقوقي به نحوه برگزاري محاكمه و كيفرخواست دادستان، اين دادگاه را يك نمايش سياسي توصيف كرده و از مقامات قضايي جمهوري اسلامي خواسته اند كه دست كم قوانين و مقررات دادرسي در اين كشور را مراعات كنند.

چند تن از مراجع و روحانيون ارشد شيعه نيز نحوه برخورد قضايي با معترضان به نتيجه انتخابات به خصوص آنچه را كه اخذ اعترافات اجباري و برگزاري محاكمات نمايشي خوانده اند تقبيح كرده و خواستار رعايت حقوق بازداشت شدگان و رسيدگي به نحوه رفتار با آنان شده اند

No comments:

Post a Comment