فريد مدرسي / روزنامه اعتماد ملی – 30 تیر 1388
آيتاللـه محمدتقي مصباحيزدي فقط يك عالم ديني يا رئيس يك مركزآموزشي، با نام «موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني» نيست، او صاحب و مولد يك گفتمان و نظام سياسي است. اگرچه شايد در محافل، نهادها و مراكز سياسي و حوزوي حاميان اين گفتمان در اقليت باشند و مدافعان تشكيلاتي آن اندك، اما زنده است و سير آن ميرا نيست. اهداف و برنامههاي سازمان تحت نظر آيتاللـه كه شاخهاي است، فقط به حضور صاحبان اين تفكر در اين نهاد و آن نهاد خلاصه نميشود، بلكه آيتاللـه و هوادارانش كلاننگر هستند و آراي آنان به عناصر جزئي خلاصه نميشود؛ اگرچه براي مصاديق هم برنامه دارند.
نظام سياسي ايدهآل آيتاللـه محمدتقي مصباحيزدي آنچنان با مدل فعلي جمهوري اسلامي ايران همسان نيست؛ البته اشتراكات زيادي هم دارد. آيتاللـه سعي ميكند بر بستر فعلي سخن گويد و بر اين بستر، بستر آتي را براساس نظرات خود طراحي كند.
جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تاكنون براساس نظام ولايت فقيه اداره ميشود كه عاليترين مقام حكومتي آن، ولي فقيه (رهبر) است و او از سوي «مجلس خبرگان رهبري» انتخاب ميشود. اگرچه از نظر عملي همين مدل پياده شده است و هر هشت سال نمايندگان اين مجلس از ميان كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان توسط مردم انتخاب ميشوند، اما در حوزه نظر، آراي متفاوتي درباره نظريه ولايت فقيه، نظام ولايت فقيه و مشروعيت آن و ولي فقيه و اختيارات آن ارائه شده است.
آيتاللـه محمدتقي مصباحيزدي در جايگاه تئوريسين گفتمان نيمه مسلط دهه سوم جمهوري اسلامي ايران، آرايي در اين باب دارد كه آوانگارد است. شايد بتوان به صراحت گفت كه آيتاللـه در جايگاه عضو مجلس خبرگان رهبري، صاحب يك گرايش آوانگارد درباره توسعه اختيارات ولي فقيه و قدرت مطلقه او است و نظامي آلترناتيو هم براي نظام كنوني جمهوري اسلامي ايران طراحي كرده است.
در اين ميان ابتدا بايد بستر نظام سياسي ايدهآل آيتاللـه را شناخت و سپس به چارچوب عملي آن پرداخت و مدل را تشريح كرد؛ البته درباره مختصات همهجانبه ولي فقيه و مجلس خبرگان رهبري.
كليد نظام نظري و عملي سياسي آيتاللـه محمدتقي مصباحيزدي در اين كلام نهفته است: «ما در فعاليتهايمان فقط «نظام اسلامي» را ميخواهيم و بس. هرچيز ديگري كه ميخواهيم، يا مقدمه است براي تحقق «نظام اسلامي» يا لوازمش است و اصالت ندارد.»(1) نظام اسلامي مدنظرش «ولايت مطلقه فقيه» است.(2) او درباره حكومت رهبر اين نظام كه «ولي فقيه» است، ميگويد: «حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم(ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وي منصوب خداست (3)... در هر زماني «فقيه اصلح» براي اداره جامعه اسلامي از سوي امام زمان(ع) منصوب شده است(4)» آيتاللـه تفاوتي ميان نصب امامان معصوم با نصب ولي فقيه ميگذارد: «معصومان (ع) به صورت معين نصب شدهاند، ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي آنها مأذون به حكومت هستند.»(5)
بر اين اساس او، با ابراز خرسندي از انتخاب غيرمستقيم رهبري، معتقد است: «فقهاي عضو خبرگان، كمتر تحت تاثير تبليغات و جوسازيها واقع ميشوند و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف و به مردم معرفي ميكنند.»(6) چرا كه آيتاللـه بر اين باور است كه خبرگان رهبري، رهبري منصوب شده از سوي امام زمان را «كشف» ميكند و انتخابي وجود ندارد.
از اينرو، به «مشروعيت مردمي» نهتنها معتقد نيست، بلكه «مقبوليت» را نيز از آن مردم نميداند؛ فقط معتقد است كه مردم به ولي فقيه «عينيت» ميبخشند: «مردم هيچ مشروعيتي به حكومت فقيه نميدهند، راي و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن ميشود... با اين تحليل، انتخابات زمينهاي براي كشف رهبري ميشود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد(7)... مردم اصلا حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند (8)... حاكم را بايد خدا تعيين كند و مشروعيت حكومت از طرف اوست. مردمي كه اختيار خود را ندارند، چگونه ميتوانند اختيار خلق خدا را به دست كسي بدهند؟!(9)»
بدينسان، مهمترين كار ويژه مجلس خبرگان رهبري از منظر آيتاللـه براي جلوگيري از اختلاف پس از انتخاب رهبري است؛ چرا كه پيش از اين خود به خود رهبر از سوي امام زمان نصب شده است: «تشكيل مجلس خبرگان مبتني بر نظريه انتصاب است... و خبرگان براي اينكه اختلافي پيش نيايد انتخاب ميشوند. (10)... [همچنين] ارزش مراجعه به آراي عمومي كمتر از راي خبرگان است... (11) و انتخاب غيرمستقيم بيشتر قابل اطمينان است.(12)»
مصباحيزدي معتقد است كه «در نظام سياسي اسلام حجيت كلام رهبر به راي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از راي خبرگان نميباشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نميكنند. وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كردهاند. خبرگان موظفند كسي را كه امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته ميداند، به مردم معرفي كنند... بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيتهاي او و نصب الهي است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر اعتبار پيدا ميكند.(13)»
آيتاللـه با توجه به اين نظر، «انتخاب» را داراي دو فايده ميانگارد و راي منفي مردم را باعث ابطال نظام اسلامي نميداند: «انتخاب و مراجعه به آراي مردم از ديدگاه عقيدتي ما هيچگاه مشروعيتآور نيست، تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد... انتخابات از نظر ما دو فايده دارد؛ يكي اينكه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم، آنها خود را در ايجاد حكومت ديني سهيم خواهند دانست و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي كه به دست خودشان تحقق يافته، ميكوشند و آنگاه آرمانهاي مهم حكومت ديني تحقق مييابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل(ره)- بنيانگذار اين نظام الهي – با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آراي آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند، زيرا آنا با تبليغات مسموم خود قصد داشتند، نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند، ولي هنگامي كه آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از كار خواهد افتاد.(14)»
با توجه به اينكه مصباحيزدي اينگونه به راي مردم و انتخابات مينگرد، در باب نظام «جمهوري اسلامي ايران» كه اين نام مورد تاكيد بنيانگذار انقلاب بود، ميگويد: «نبايد گمان كرد كه «جمهوري» دقيقا شكل خاصي از حكومت است تا نظام فعلي ما- كه جمهوري است- همان شكل را تقليد كند(15)... ممكن است سوال كنيد؛ پس چرا امام فرمود: «جمهوري اسلامي» و نفرمود «اسلام» يا «حكومت اسلامي»؟ انتخاب واژه «جمهوري» براي نفي سلطنت بود... اين رژيم در ادبيات سياسي اسمش «جمهوري» است، اما نه جمهورياي كه در غرب است، «جمهوري دموكراتيك»، جمهورياي كه همه چيزش و اختيارش در دست مردم باشد و تابع آرا و هوسهاي مردم باشد؛ نه. جمهورياي كه محتوايش اسلام باشد. پس هدف برقراري اسلام در يك نظام حكومتي است كه امروز وقتي سلطنتي نبود، اسمش «جمهوري» است؛ نه اينكه در كنار اسلام ما يك هدف ديگري به نام جمهوري داشته باشيم اين تفكري است شركآميز...(16)»
No comments:
Post a Comment